Terms and Conditions
الشروط العامة المطبقة على الإيجار
Swish Properties s.l., وهي شركة إسبانية تحمل رمز الهوية المالية [CIF] B-01801794 وعنوانها المسجل في لاس توريس دي نادي ماربيا، لوكال 2، بوليبار برينسيبي ألفونسو دي هوهنلوهي، ماربيا، 29602، ملقة (المؤجر)، والعميل الموقع على هذه الشروط العامة والخاصة (المستأجر)، بما يمثله من تمثيل، يقران بموجب هذا بأنهما يتمتعان بالأهلية القانونية اللازمة لتوقيع هذا العقد الذي تحكمه الشروط الخاصة والعامة الواردة فيه، وعلى ذلك فإنه يتم الاتفاق على ما يلي
- يجب استخدام العقار الموصوف بموجب الشروط المحددة وموضوع هذا الإيجار كمقر إقامة مؤقت و/أو عطلة للمستأجر، فقط وحصرياً لأغراض العطلات/الاستجمام/ السياحة. لا يجوز للمستأجر بأي حال من الأحوال تغيير الاستخدام المذكور أعلاه من دون موافقة خطية مسبقة من المالك. ويعتبر أي تقصير في الامتثال لهذه القاعدة سببًا كافيًا لإنهاء هذا العقد. لا يجوز للمستأجر بأي حال من الأحوال استخدام العقار كمسكن دائم له. ولذلك يقر المستأجر ويوافق على عدم استخدام العقار كعقار سكني وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجارات الحضرية [Ley de Arrendamientos Urban]. لأغراض هذا الأخير، يعلن المستأجر من خلال التوقيع على هذه الوثائق، أن إقامته المعتادة والدائمة تقع في العنوان المشار إليه للأغراض المنصوص عليها في هذا العقد بموجب الشروط الخاصة بهذا العقد.
- يتسلّم المستأجر العقار في حالة ممتازة من الصيانة ونظام العمل ويتعهد بإعادته في نفس الحالة عند انتهاء هذه العلاقة التعاقدية. علاوة على ذلك، يستلم المستأجر عقارًا مفروشًا بالكامل ومجهزًا لقضاء العطلات. أما جردة الأثاث والممتلكات ومحتويات المنزل، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، فهي مرفقة بهذا العقد تحت عنوان الملحق الأول. يتعهد المستأجر بموجب هذا العقد الالتزام بالإجراءات التعاونية بشأن كفاءة الطاقة في العقار، وذلك من خلال إيقاف تشغيل المنشآت كافة لدى مغادرة العقار لمدة تزيد عن 30 دقيقة، وخاصة مكيفات الهواء، علمًا أن درجة الحرارة المثلى الموصى بها هي 23 درجة مئوية. قد يؤدي أي تقصير في مراعاة هذه الإجراءات والاستخدام المفرط للطاقة إلى رسوم إضافية بقيمة مئة يورو عن كل يوم مقابل استخدام الطاقة وحده، وهي رسوم يوافق المستأجر على تكبدها بموجب هذا العقد.
- يتم تحديد مدة العقد بموجب الشروط المحددة. على المستأجر إخلاء العقار المستأجر في تمام الساعة 11:00 من صباح اليوم المحدد بموجب الشروط الخاصة، وذلك من دون الحاجة إلى أي إشعار مسبق، على أن يضع العقار تحت تصرف المالك الكلي، مع المفاتيح والملحقات والمفروشات، فيتم تحرير سجل موقّع في ما يتعلق بالتسليم الصحيح للعقار أو أي عيوب موجودة فيه، وذلك في سبيل تحديد أي مسؤولية محتملة قد يتكبدها المستأجر.
- يجب على المستأجر أن يدفع للمستأجر الأموال المقررة بموجب الشروط المحددة فيما يتعلق بالإيجار طوال مدة الإيجار. ويتم تحديد طريقة الدفع التي يتفق عليها الطرفان بالمثل في الشروط الخاصة بهذا العقد. في حالة عدم دفع الإيجار المتفق عليه في خلال الفترة المحددة بموجب الشروط الخاصة، وبغض النظر عن السبب، يتم إنهاء عقد الإيجار هذا تلقائيًا، وعندها يحق للمالك إعادة تأجير العقار. علاوة على ذلك، يحق للمالك عدم إعادة أي مدفوعات سبق أن دفعها المستأجر، وذلك كتعويض متفق عليه عن أي أضرار وخسائر متكبدة.
- وفقاً للشروط المحددة الواردة في هذه الوثيقة، يدفع المستأجر مبلغاً من المال يكون بمثابة وديعة تضمن حسن استخدام العقار وصيانته. يستلم المستأجر بموجب هذا العقد العقار مع مفاتيحه وأغراضه، بما يرضيه تمامًا وفي حالة ممتازة للاستخدام المزمع، وبالتالي يتعهد بإعادة العقار المستأجر ومفروشاته وأغراضه وملحقاته في حالة ممتازة لدى انتهاء فترة الإيجار. لدى وصول المستأجر، عليه أن يشرع في إجراء فحص شامل ومفصل للعقار وملحقاته، على أن يقوم بإخطار المالك في غضون ساعة واحدة بأي خلل قد يلاحظه. في حالة ملاحظة أي عيوب، وإن كانت قيمة الوديعة غير كافية، يتعهد المستأجر بدفع قيمة أي أضرار أو انبعاجات ملحوظة، ويتوجب إجراء أي إصلاحات، لا سيما تلك الناتجة عن أي أضرار يسببها أي شخص أو أشخاص في العقار في خلال فترة إقامتهم على نفقتهم الخاصة وذلك في جميع الحالات. يتعهد المستأجر بموجب هذا العقد على وجه التحديد بتبليغ المالك فورًا عن أي حادث أو انهيار يؤثر على الممتلكات المستأجرة، وإلا فسيكون المستأجر مسؤولاً عن أي خسائر قد يتكبدها العقار المستأجر. يلتزم المستأجر بتسهيل الوصول لأي موظف يعينه المالك للتحقق من حالة صيانة العقار أو من أجل إجراء أي إصلاحات ضرورية، مع احترام خصوصية المستأجر في جميع الأوقات وفي الوقت المتفق عليه مسبقًا. يجب إعادة رصيد الوديعة النقدية إلى المستأجر في نهاية فترة الإيجار، بمجرد تأكيد أن العقار موضوع الإيجار بحالة جيدة، وإلا، عند الاقتضاء، يتم خصم أي أموال لازمة لإصلاح أي أضرار قد تكون لحقت بالعقار.
- في تنازل صريح عن أحكام المادة 1550 ج.م.م، يتعهد المستأجر بموجب هذه المادة بعدم تأجير العقار كله أو جزء منه من الباطن. ويحظر تأجير هذا العقد من الباطن أو التنازل عنه أو نقله في أي حالة من الحالات. ويعتبر أي تقصير في الامتثال لهذا الشرط سببًا كافيًا لإنهاء هذا العقد تلقائيًا.
- يُحظر على المستأجر على وجه التحديد القيام بأي نوع من أعمال البناء، بما في ذلك أي نوع من أعمال البناء، بما في ذلك أي أعمال مطلوبة لمجرد صيانة العقار، سواءً كانت تؤثر على تخطيط المنشآت أو المعدات، أو أي تغييرات صغيرة في العقار أو المبنى الموجود فيه. يحظّر على المستأجر على وجه التحديد إحداث أي فجوات أو ثقوب في جدران العقار، بما في ذلك الرسم على الجدران و / أو ترك أي علامات كبيرة على جدران المنزل أو أثاثه. تخصم من الوديعة أي أموال مطلوبة لإعادة هذه العناصر إلى حالتها الأصلية.
- أي رسوم مجتمعية أو ضريبة عقارية محلية [IBI] أو رسوم جمع القمامة أو الخدمات المستخدمة التي يتم تزويد العقار المستأجر بها، والتي يتم تحصيلها بشكل منفصل عن طريق استخدام أجهزة القياس يجب أن يدفعها المؤجر وتعتبر مشمولة في سعر الإيجار المحدد بموجب الشروط المحددة، باستثناء ما يتعلق بأي استخدام مفرط غير مسؤول وفي هذه الحالة تطبق العقوبة المقررة هنا.
- يجب على المستأجر تسليم مفاتيح العقار في التاريخ الذي ينتهي فيه هذا العقد، في الساعة 11.00 صباحاً، في اليوم المحدد بموجب الشروط المحددة. كشرط جزائي، وفي حال عدم تسليم المفاتيح في الوقت المحدد، يتعهد المستأجر بدفع السعر اليومي للمالك بالإضافة إلى 30 في المئة عن كل يوم تأخير أو جزء من يوم تأخير لتسليم مفاتيح العقار إلى المالك. علاوة على ذلك، وكبند جزائي أيضًا، على المستأجر دفع أي نفقات أخرى تنشأ إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن التأخير في إخلاء العقار واسترداده، بما في ذلك عن نقل أي عملاء قد يكونوا قد حجزوا الوحدة ولم يتمكنوا من الاستفادة منها لهذا السبب. يجوز خصم هذه العقوبة مباشرة من الوديعة، وإذا كانت الوديعة غير كافية، تتم متابعة المسألة بشكل قانوني.
- يلتزم المستأجر، طوال مدة العقد، بالامتثال لقواعد مجتمع الملاك الذي يقع فيه العقار، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات حسن الجوار. يمنع على وجه التحديد إدخال أي نوع من أنواع الحيوانات إلى المنزل أو إلى الأماكن العامة. ويتعهد في هذا الإطار المستأجر باستخدام الخدمات المجتمعية الخاصة بالمشروع وتلك الموجودة داخل العقار وموضوع هذا العقد بالعناية الواجبة ووفقًا لأي تعليمات قد يفرضها مجتمع المالكين. يتعهد المستأجر بدعم سائر المقيمين وإلزامهم بالالتزام بقواعد حسن الجوار وقوانين الشرطة المحلية، على أن يمتنع عن التسبب في إزعاج السكان أو تشغيل أي موسيقى أو أجهزة تصدر ضوضاء تمنع السكان من الراحة. علاوة على ذلك، يحظر على المستأجر القيام بأي نشاط يمكن اعتباره مزعجًا أو غير صحي أو خطير أو مسيء أو غير قانوني. وبالمثل، يُحظر على المستأجر أيضًا وضع مفروشات أخرى في المنزل، أو إزالة مفروشات موجودة فيه، أو إدخال أي حيوانات من أي نوع إلى المنازل. بالإضافة إلى ذلك، على المستأجر أن يصرّح على وجه التحديد أنه لن يقوم بأي حفلات أو احتفالات مزدحمة أو صاخبة في المنزل قد يتسبب في إزعاج السكان الآخرين أو في أضرار و / أو عيوب في العقار. يجب أن يجد المستأجر في العقار نسخة كاملة من النظام الداخلي والقواعد والأنظمة الداخلية لمجتمع المالكين الذي يقع فيه العقار، والتي يتعهد المستأجر بموجب هذا العقد بالامتثال لها والوفاء بها.
- إن إخفاق أي من الطرفين في الامتثال للالتزامات الناشئة بموجب هذا العقد، سواء من شروطه الخاصة و/أو العامة، يخول الطرف الذي امتثل لالتزاماته المطالبة بالوفاء بالالتزام أو المضي في إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة 1,124 من القانون المدني الإسباني. أيضًا، للمالك كامل الحق في إنهاء العقد على الأسس التالية المنصوص عليها في المادة 1569 من القانون المدني الإسباني: 1. لدى انتهاء صلاحية العقد بشكل طبيعي أو على النحو المنصوص عليه في ما يتعلق بمدة الإيجارات بموجب المادتين 1577 و1581؛ 2. عدم دفع الثمن المتفق عليه، 3. خرق أي من الشروط المنصوص عليها في العقد، و 4. استخدام المسكن المؤجر لأغراض أو خدمات لم يتم الاتفاق بأي شكل آخر عليها وتشكل ازدراءً أو انتهاكًا لأحكام القسم 2 من المادة 1555.
- لأغراض أي إخطارات ناشئة عن هذه العلاقة التعاقدية، يعين الطرفان بموجب هذه الاتفاقية العناوين التي تظهر لكل منهما بموجب الشروط الخاصة و/أو العامة الواردة في هذه الوثيقة، والتي يجب على أي من الطرفين إخطار الطرف الآخر بأي تغييرات قد تطرأ عليها.
- يُستثنى من هذه العلاقة الإيجارية على وجه التحديد تطبيق القانون رقم 29/1994 بشأن الإيجارات الحضرية، كما تم التصرف فيه بموجب الفقرة ”هـ“ من المادة 5 من القانون المذكور. وعليه، يخضع هذا العقد للقواعد الواردة فيه وحده، أما في ما يتعلق بأي موضوع لم يتفق عليه الطرفان، فيخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني.
- يخضع الطرفان بموجبه للمحاكم والهيئات القضائية في ماربيا على وجه التحديد، لأغراض أي نزاعات قانونية قد تنشأ عن ذلك.
