الأحكام والشروط

يقرّ بموجب هذا العقد كلّ من شركة .SWISH PROPERTIES S.L وهي شركة إسبانية تحمل رمز الهوية المالية [CIF] B-01801794 ومسجّلة تحت عنوان: مشروع لاس تورّيس التابع لماربيا كلوب، جادة الأمير ألفونسو فون هوهنلوهي، 29602، ماربيا، ملقة، إسبانيا (المالك)، والعميل الذي يوقع على هذه الشروط العامة والخاصة (المستأجر)، بما يمثلانه، أن لديهما الأهلية القانونية اللازمة لتوقيع هذا العقد الذي تحكمه الشروط العامة والخاصة المتعلقة به، وبموجب هذا العقد يتفقان على ما يلي:

1. يجب استخدام العقار الموصوف بموجب الشروط المحددة والذي هو موضوع هذا الإيجار كمكان إقامة مؤقت و / أو مكان عطلة للمستأجر، لأغراض تتعلّق بالعطلات / الترفيه / السياحة حصرًا وتحديدًا. لا يجوز للمستأجر بأي حال من الأحوال تغيير الاستخدام المذكور أعلاه من دون موافقة خطية مسبقة من المالك. ويعتبر أي تقصير في الامتثال لهذه القاعدة سببًا كافيًا لإنهاء هذا العقد. لا يجوز للمستأجر بأي حال من الأحوال استخدام العقار كمسكن دائم له. وبناءً عليه، يقر المستأجر ويوافق على عدم استخدامه كملك سكني وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار الحضري [Ley de Arrendamientos Urbanos]. لأغراض هذا الأخير، يعلن المستأجر من خلال التوقيع على هذه الوثائق، أن إقامته المعتادة والدائمة تقع في العنوان المشار إليه للأغراض المنصوص عليها في هذا العقد بموجب الشروط الخاصة بهذا العقد.

2. يستلم المستأجر عقارًا مصانًا وبحالة ممتازة ويتعهد بإعادته بنفس الحالة في نهاية هذه العلاقة التعاقدية. علاوة على ذلك، يستلم المستأجر عقارًا مفروشًا بالكامل ومجهزًا لقضاء العطلات. أما جردة الأثاث والممتلكات ومحتويات المنزل، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، فهي مرفقة بهذا العقد تحت عنوان الملحق الأول. يتعهد المستأجر بموجب هذا العقد الالتزام بالإجراءات التعاونية بشأن كفاءة الطاقة في العقار، وذلك من خلال إيقاف تشغيل المنشآت كافة لدى مغادرة العقار لمدة تزيد عن 30 دقيقة، وخاصة مكيفات الهواء، علمًا أن درجة الحرارة المثلى الموصى بها هي 23 درجة مئوية. قد يؤدي أي تقصير في مراعاة هذه الإجراءات والاستخدام المفرط للطاقة إلى رسوم إضافية بقيمة مئة يورو عن كل يوم مقابل استخدام الطاقة وحده، وهي رسوم يوافق المستأجر على تكبدها بموجب هذا العقد.

3. يتم تحديد مدة العقد بموجب الشروط الخاصة. على المستأجر إخلاء العقار المستأجر في تمام الساعة 11:00 من صباح اليوم المحدد بموجب الشروط الخاصة، وذلك من دون الحاجة إلى أي إشعار مسبق، على أن يضع العقار تحت تصرف المالك الكلي، مع المفاتيح والملحقات والمفروشات، فيتم تحرير سجل موقّع في ما يتعلق بالتسليم الصحيح للعقار أو أي عيوب موجودة فيه، وذلك في سبيل تحديد أي مسؤولية محتملة قد يتكبدها المستأجر.

4. على المستأجر أن يدفع للمالك الأموال المنصوص عليها في الشروط الخاصة المتعلقة بالإيجار طوال فترة الإيجار. ويتم تحديد طريقة الدفع التي يتفق عليها الطرفان بالمثل في الشروط الخاصة بهذا العقد. في حالة عدم دفع الإيجار المتفق عليه في خلال الفترة المحددة بموجب الشروط الخاصة، وبغض النظر عن السبب، يتم إنهاء عقد الإيجار هذا تلقائيًا، وعندها يحق للمالك إعادة تأجير العقار. علاوة على ذلك، يحق للمالك عدم إعادة أي مدفوعات سبق أن دفعها المستأجر، وذلك كتعويض متفق عليه عن أي أضرار وخسائر متكبدة.

5. وفقًا للشروط الخاصة الواردة في هذه الوثيقة، على المستأجر دفع مبلغ من المال يكون بمثابة وديعة تضمن الاستخدام السليم للعقار وصيانته. يستلم المستأجر بموجب هذا العقد العقار مع مفاتيحه وأغراضه، بما يرضيه تمامًا وفي حالة ممتازة للاستخدام المزمع، وبالتالي يتعهد بإعادة العقار المستأجر ومفروشاته وأغراضه وملحقاته في حالة ممتازة لدى انتهاء فترة الإيجار. لدى وصول المستأجر، عليه أن يشرع في إجراء فحص شامل ومفصل للعقار وملحقاته، على أن يقوم بإخطار المالك في غضون ساعة واحدة بأي خلل قد يلاحظه. في حالة ملاحظة أي عيوب، وإن كانت قيمة الوديعة غير كافية، يتعهد المستأجر بدفع قيمة أي أضرار أو انبعاجات ملحوظة، ويتوجب إجراء أي إصلاحات، لا سيما تلك الناتجة عن أي أضرار يسببها أي شخص أو أشخاص في العقار في خلال فترة إقامتهم على نفقتهم الخاصة وذلك في جميع الحالات. يتعهد المستأجر بموجب هذا العقد على وجه التحديد بتبليغ المالك فورًا عن أي حادث أو انهيار يؤثر على الممتلكات المستأجرة، وإلا فسيكون المستأجر مسؤولاً عن أي خسائر قد يتكبدها العقار المستأجر. يلتزم المستأجر بتسهيل الوصول لأي موظف يعينه المالك للتحقق من حالة صيانة العقار أو من أجل إجراء أي إصلاحات ضرورية، مع احترام خصوصية المستأجر في جميع الأوقات وفي الوقت المتفق عليه مسبقًا. يجب إعادة رصيد الوديعة النقدية إلى المستأجر في نهاية فترة الإيجار، بمجرد تأكيد أن العقار موضوع الإيجار بحالة جيدة، وإلا، عند الاقتضاء، يتم خصم أي أموال لازمة لإصلاح أي أضرار قد تكون لحقت بالعقار.

6. في نبذ صريح لأحكام المادة 1550 من القانون المدني، يتعهد المستأجر بموجب هذا العقد بعدم تأجير جزء من أو كامل العقار من الباطن أو التنازل عنه أو نقله في أي حالة من الحالات. ويحظر تأجير هذا العقد من الباطن أو التنازل عنه أو نقله في أي حالة من الحالات. ويعتبر أي تقصير في الامتثال لهذا الشرط سببًا كافيًا لإنهاء هذا العقد تلقائيًا.

7. يُحظّر على المستأجر على وجه التحديد تنفيذ أي نوع من أعمال البناء، بما في ذلك أي أعمال صيانة، بغض النظر عما إذا كان ذلك يؤثر على تصميم المنشآت أو المعدات، أو إجراء أي تغييرات صغيرة في العقار أو المبنى الموجود فيه. يحظّر على المستأجر على وجه التحديد إحداث أي فجوات أو ثقوب في جدران العقار، بما في ذلك الرسم على الجدران و / أو ترك أي علامات كبيرة على جدران المنزل أو أثاثه. تخصم من الوديعة أي أموال مطلوبة لإعادة هذه العناصر إلى حالتها الأصلية.

8. يدفع المالك أي رسوم مجتمعية، أو ضريبة عقارية محلية [ضريبة على الممتلكات غير المنقولة]، أو [IBI]تكاليف جمع النفايات أو الخدمات المستخدمة التي يتم تزويد العقارات المستأجرة بها، والتي يتم تحصيلها بشكل منفصل عن طريق استخدام معدات القياس، على أن تُعتبر هذه الرسوم مدرجة في سعر الإيجار المحدد بموجب الشروط الخاصة، باستثناء في ما يتعلق بأي استخدام مفرط غير مسؤول وفي هذه الحالة يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا العقد.

9. على المستأجر تسليم مفاتيح العقار في التاريخ الذي ينتهي فيه هذا العقد في تمام الساعة 11.00 صباحًا، وذلك في اليوم المحدد بموجب الشروط الخاصة. كشرط جزائي، وفي حال عدم تسليم المفاتيح في الوقت المحدد، يتعهد المستأجر بدفع السعر اليومي للمالك بالإضافة إلى 30 في المئة عن كل يوم تأخير أو جزء من يوم تأخير لتسليم مفاتيح العقار إلى المالك. علاوة على ذلك، وكبند جزائي أيضًا، على المستأجر دفع أي نفقات أخرى تنشأ إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن التأخير في إخلاء العقار واسترداده، بما في ذلك عن نقل أي عملاء قد يكونوا قد حجزوا الوحدة ولم يتمكنوا من الاستفادة منها لهذا السبب. يجوز خصم هذه العقوبة مباشرة من الوديعة، وإذا كانت الوديعة غير كافية، تتم متابعة المسألة بشكل قانوني.

10. على المستأجر، طوال فترة العقد، الامتثال لقواعد مجتمع المالكين الذي يقع فيه العقار، وبالأخص للقواعد المتعلقة بعلاقات حسن الجوار. يمنع على وجه التحديد إدخال أي نوع من أنواع الحيوانات إلى المنزل أو إلى الأماكن العامة. ويتعهد في هذا الإطار المستأجر باستخدام الخدمات المجتمعية الخاصة بالمشروع وتلك الموجودة داخل العقار وموضوع هذا العقد بالعناية الواجبة ووفقًا لأي تعليمات قد يفرضها مجتمع المالكين. يتعهد المستأجر بدعم سائر المقيمين وإلزامهم بالالتزام بقواعد حسن الجوار وقوانين الشرطة المحلية، على أن يمتنع عن التسبب في إزعاج السكان أو تشغيل أي موسيقى أو أجهزة تصدر ضوضاء تمنع السكان من الراحة. علاوة على ذلك، يحظر على المستأجر القيام بأي نشاط يمكن اعتباره مزعجًا أو غير صحي أو خطير أو مسيء أو غير قانوني. وبالمثل، يُحظر على المستأجر أيضًا وضع مفروشات أخرى في المنزل، أو إزالة مفروشات موجودة فيه، أو إدخال أي حيوانات من أي نوع إلى المنازل. بالإضافة إلى ذلك، على المستأجر أن يصرّح على وجه التحديد أنه لن يقوم بأي حفلات أو احتفالات مزدحمة أو صاخبة في المنزل قد يتسبب في إزعاج السكان الآخرين أو في أضرار و / أو عيوب في العقار. يجب أن يجد المستأجر في العقار نسخة كاملة من النظام الداخلي والقواعد والأنظمة الداخلية لمجتمع المالكين الذي يقع فيه العقار، والتي يتعهد المستأجر بموجب هذا العقد بالامتثال لها والوفاء بها.

11. إن عدم امتثال أي من الطرفين للالتزامات الناشئة عن هذا العقد، سواء كانت تتعلق بشروطه الخاصة و / أو العامة، يخوّل الطرف الذي امتثل لالتزاماته المطالبة بالوفاء بالالتزام أو الشروع في إنهاء العقد وفقًا لأحكام المادة 1124 من القانون المدني الإسباني. أيضًا، للمالك كامل الحق في إنهاء العقد على الأسس التالية المنصوص عليها في المادة 1569 من القانون المدني الإسباني: 1. لدى انتهاء صلاحية العقد بشكل طبيعي أو على النحو المنصوص عليه في ما يتعلق بمدة الإيجارات بموجب المادتين 1577 و1581؛ 2. عدم دفع الثمن المتفق عليه، 3. خرق أي من الشروط المنصوص عليها في العقد، و 4. استخدام المسكن المؤجر لأغراض أو خدمات لم يتم الاتفاق بأي شكل آخر عليها وتشكل ازدراءً أو انتهاكًا لأحكام القسم 2 من المادة 1555.

12. لأغراض أي إخطارات تنشأ عن هذه العلاقة التعاقدية، يقوم الطرفان بموجب هذا العقد بتحديد عنوانيهما اللذان يظهران لكل منهما بموجب الشروط الخاصة و / أو العامة الواردة هنا، والتي بموجبها يجب على أي من الطرفين إخطار الطرف الآخر بأي تغييرات قد تطرأ على هذا الصعيد.

13. تم استبعاد تطبيق القانون Ley 29/1994 بشأن الإيجارات الحضرية على وجه التحديد من علاقة الإيجار هذه، على النحو المنصوص عليه في القسم "هـ" من المادة 5 من القانون المذكور أعلاه. وعليه، يخضع هذا العقد للقواعد الواردة فيه وحده، أما في ما يتعلق بأي موضوع لم يتفق عليه الطرفان، فيخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني.

14. يُخضع الطرفان بموجب هذا العقد نفسيهما لمحاكم ماربيا على وجه التحديد، لأغراض أي نزاع قانوني قد ينشأ عن هذا العقد.